إن التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة في جميع مرتبطة بشدة بقدرة البلد على تحمل نفقات إمداد الطاقة أكثر من ارتباطها بإنتاج الطاقة النظيفة. وهذه التحديات هي على النحو التالي.
تقليل الاعتماد على الطاقة في المغرب
ويعتمد المغرب، وهو بلد غير منتج للطاقة حتى الآن، على مصادر خارجية لتلبية جميع حاجياته من الطاقة تقريبا. ولقد ارتفع اعتماده على الطاقة إلى 97.3 ٪ سنة 2007، وبالتالي يعد التنويع الطاقي أحد محور ذي أولوية للتدخل من أجل التخفيف من هذا الاعتماد، خصوصا عبر تطوير موارد الطاقة المحلية.
ضمان الأمن الطاقي في جميع الظروف وبأقل تكلفة
من أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة ارتفعت الاستثمارات في قطاع الكهرباء خلال فترة 1999-2008 لتصل إلى 53 مليار درهم. وتشمل، بالإضافة إلى برنامج الكهربة القروية الشاملة (PERG) ، تعزيز الحقل الإنتاجي، وتطوير شبكات النقل والبنية التحتية للتوزيع.
إن الهاجس الرئيسي لوزارة الطاقة والمعادن ضمان أمن الإمدادات من جميع المنتجات البترولية، بحيث تتابع عن كثب وبشكل منتظم التطورات في أسواق النفط العالمية. ولقد انتقل الاستهلاك الوطني للمنتجات النفطية من 6.71 ملايين طن سنة 1999 إلى 8،06 مليون طن سنة 2007 ، ليصل إلى 9.07 مليون طن سنة 2008 (تقديرات)، أي بزيادة متوسط سنوي قدره 3.7 ٪ منذ سنة 1999.
تشجيع الاستكشاف وتنمية الموارد المحلية
بحلول سنة 2012 يقدر أن تمثل حصة الطاقات المتجددة حوالي 10 ٪ من ميزان الطاقة وما يقرب من 20 ٪ من الطاقة الكهربائية المطلوبة عبر تشغيل محطات جديدة للكهرباء بقدرة 1440 ميجاوات من الرياح و 400 ميجاوات من الطاقة المائية ، وذلك بنشر400000 متر مربع من الألواح الشمسية الجديدة.
وفي أفق سنة 2020-2030 ، يمكن استغلال الطاقة الريحية المحتملة، وتقدر بنحو 7000 ميغاواط ، وفقا لمؤهلات المواقع وللحوافز الممنوحة. وبحلول سنة 2020 سيتم تطوير الطاقة الشمسية بواسطة تعميم سخانات المياه الشمسية مع توسيع نطاق الألواح الشمسية لتغطي 1.700.000 متر مربع عبر زيادة الإنتاج الضوئي ومراكز تركيز الطاقة الشمسية بهدف بلوغ 1080 ميغاواط و 400 ميغاواط على التوالي. وتقدر الطاقة الكهرمائية 1730 ميجاوات(القدرة الحالية) وستصل إلى 2700 ميجاوات من خلال بناء السدود ومحطات تحويل جديدة عن طريق ضخ الطاقة.
تخطيط وبرمجة وتنفيذ الخيارات الإستراتيجية
يتوفر المغرب على موارد محدودة في مجال الطاقة، وبالتالي ارتفاع اعتماده على الخارج بما يقدر ب 96 ٪. ولا ينتج المغرب سوى 4 ٪ فقط من احتياجاته من الطاقة والذي يقوم أساسا على الطاقة الكهرمائية.
ومن أجل تغلب المغرب على هذا الاعتماد الكبير، تقوم الإستراتيجية الطاقية لأفق 2020-2030 على ثلاثة مصادر للطاقة: الفحم والذي سيصبح النقطة المحورية لمزيج الكهرباء والغاز الطبيعي ومصادر الطاقات المتجددة.
العمل وفقا للتشريعات البيئية الوطنية والدولية.
لقد شرعت وزارة الطاقة والمعادن في عملية ترشيد استغلال الموارد الطبيعية وحماية البيئة في إطار سياسة متكاملة وفعالة. وانطلاقا من ذلك ، وضعت الوزارة البعد البيئي ضمن المحاور ذات الأولوية في استراتيجية المغرب في مجال الطاقة من خلال:
1. ضمان تطوير نظيف للطاقة عن طريق:
* التشجيع على استخدام الطاقات المتجددة؛
* استخدام الغاز الطبيعي؛
* تطوير استخدام غاز البترول المسال؛
* النهوض ببرامج الاقتصاد على الطاقة المستخرجة من الخشب من خلال إدخال التقنيات المحسنة.
* إدخال الوقود النظيف في سوق لتلبية المتطلبات المتزايدة والمرتبطة بالتلوث الناجم عن الكبريت والرصاص وأداء السيارات ذات المحرك الديزل والنوع TDI و HDI (إدخال لوقود الديزل ppm350 في غشت 2002 ، والتخلص من البنزين العادي في يوليوز 2005 والقضاء على الكيروسين في غشت 2006، ;التعميم النهائي لوقود الديزل 50 ppm ابتداءا من أبريل 2009، والقضاء على البنزين المحتوي على الرصاص من البنزين الخالي من الرصاص).
2. إعداد قواعد تنظيمية وقائية تتعلق ب:
* تحديد معدلات التصريف السائل لمعامل تكرير البترول.
* تحديد نسب معينة للانبعاثات الجوية من مصافي تكرير النفط.
* تحديد نسب معينة للانبعاثات الجوية من محطات توليد الطاقة.
» صور
» أولمبياد الرياضيات الثالثة إعدادي - فرض 3 - 2010/2011
» اضرار التدخين -الخمر-المخدرات
» نادي المعلوميات
» تزين فضاء المؤسسة احتفالا بالاعياد الوطني
» انشطة الغرس
» دوري في كرة القدم
» مشاركة فريق المؤسسة في البطولة الإقليمية للعدو الريفي
» نادي القرآن الكريم و علومه